توصلت اللجنة العليا المشتركة الليبية المصرية لجملة من القرارات التي اتخذها الجانبان خلال الاجتماع الوزاري المشترك المنعقد اليوم من أجل إنعاش و تجديد الاقتصاد في البلدين.
وقررت اللجنة عصرنة النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية، وتحسين جاذبية مناخ الاستثمار وضمان الاستقرار القانوني والمؤسساتي، وإصلاح الشباك الوحيد بتوسيع صلاحياته لأداء دور حقيقي بتقديم خدمات للمستثمرين، بالاضافة تعزيز ادماج القطاع الموازي ضمن القنوات الرسمية.
ومن النقاط التي توصلت لها اللجنة بحسب تصريح صحفي لمستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية أحمد الأحجل، تطوير العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله، وتشجيع المبادرة من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير، وعصرنة قطاع الفلاحة والصيد البحري وتنمية المناطق الريفية، الى جانب ترقية الصناعة الصيدلانية ودعم التنمية الصناعية للقطاع وتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية، وتهيئة الظروف لانطلاق صناعة سينمائية حقيقية، وضمان تزويد المواطنين بالمياه عبر كامل التراب الوطني ومواصلة الربط بين السدود واستغلال المياه الباطنية النائمة وصيانة الشبكات وتعزيز إجراءات اقتصاد الموارد المائية ومحارية تبذيرها.
[
