الكبير يحمل الدبيبة والحكومات المتعاقبة مسؤولية الوضع المتردي الذي وصل إليه الليبيين

(و ما نيل المطالب بالتمني و لكن تؤخذ الدنيا غلابا) هكذا كان لسان حال الكبير في خطابه لرئيس  حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الذي أورد فيه 6 نقاط أساسية معترفاً بالأزمة و محملاً اياه و الحكومات المتعاقبة مسؤولية

و شدد الكبير  على ضرورة   إقرار ميزانية موحدة لكامل التراب الليبي و إيقاف الأنفاق الموازي مجهول المصدر الامر الذي ساهم في ارتفاع حجم الطلب من النقد الأجنبي ونتج عنه ارتفاع سعر الصرف الموازي.

مشيرا الى ان الانتقال من سعر صرف 1.3 دينار الى 4.85 للدولار، لم يكن خيارًا للمركزي بل كانت نتيجة لأزمات متعاقبة منذ 2011 في ظل استنزاف احتياطات المركزي، والاقتراض من المؤسسات الدولية، ما ينال من سيادة الدولة واستقرارها

وقال الكبير في خطابه ان حكومة الوحدة انفقت خلال ثلاثة اعوام 420 مليار دينار، معظمها استهلاكية وليست تنموية حتى بلغ  الاتفاق 165 مليار دينار خلال 2023. و الإنفاق الاستهلاكي للدولة يستحوذ على 95% من الإنفاق العام، ويوجد خلل وتشوه في دعم المحروقات مؤكدا أن الاستمرار بنفس السياسات سيزيد الأمر تعقيدًا.

واشار الكبير الى التوسع في الإنفاق قد يُرضي بعض الفئات على المدى القصير، ولكنه لا يضمن حقوق الأجيال القادمة

والإنفاق الاستهلاكي على حساب التنمية، ولد ضغوطًا على سعر صرف الدينار.

وسأل الكبير الدبيبة في خطابه من أين ستوفر تمويل زيادة المرتبات في ظل تراجع حجم الإيرادات المتوقع لعام 2024 إلى مستوى 115 مليار دينار بحسب مؤسسة النفط؟. فبند المرتبات قفز من 33 مليار دينار إلى 65 مليار، وبند الدعم من 20.8 مليار إلى 61 مليار.

وختم الكبير، بتوصياته في النقطة السابعة لترشيد الإنفاق بما يحافظ على احتياطيات الدولة و يحصل الليبيين على مرتبات تكفل عيشًا كريمًا يتطلب ذلك حسن إدارة الموارد المالية وضمان استدامة تلك الحياة الكريمة. منها :

تنويع مصادر الدخل وتخفيض الاعتماد على الواردات الخارجية من السلع الاستهلاكية و ترشيد الإنفاق مما يحافظ على احتياطيات الدولة وحقوق الأجيال القادمة و زيادة إنتاج النفط وتصديره على المدى القريب والمتوسط، وأن تكون أولوية الانفاق للاستثمار في التنمية الشاملة.