أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي أن مخاطبة عقيلة صالح للمؤسسات المختلفة بحظر تمويل حكومة الوحدة الوطنية ، جاءت لأن شرعيتها تتبع مجلس النواب، وليس حكومة الوحدة مشيرا الى ان هذه المخاطبة ليست بجديدة.
حيث تم في السابق مخاطبة هذه المؤسسات بهذا الشأن ولم يمتثلوا له، والأيام القادمة كفيلة بكشف الضبابية بالمشهد الليبي
ويرى العرفي ان هدفه تحديد اصطفاف هذه المؤسسات في صف الدولة أو الحكومة هذا القرار يُعد وسيلة ضغط على حكومة الوحدة لكي لا تستمر في النهب الممنهج والفساد، والأيام القادمة ستكشف لنا الكثير بهذا الخصوص
وقال العرفي ان الدبيبة أصبح ، يسيطر على هذه المؤسسات بالكامل بلا حسيب ولا رقيب ، وهذا القرار يُحمل المسؤولية القانونية على أي مؤسسة لتعاملها مع الحكومة الوطنية.
تابعنا
