قال عضو مجلس النواب، محمد العباني: أن غياب السلطة الشرعية هو سبب الأزمة والمشاكل التي تعاني منها ليبيا، فكل طرف يدّعي السلطة. مؤكدا أن ليبيا لن تضمن مستقبلها إلى أن تعود دولة ككل الدول، أركانها مكتملة، وبها سلطة واحدة قادرة على فرض سيطرتها على كامل التراب الليبي.
واشار العباني الى قرار فرض ضريبة على سعر صرف الدولار صدر بالمخالفة للقانون، وعقيلة صالح أصدره مُنفردًا.
وان الدبيبة رفض القرار بقوة الأمر الواقع التي يمثلها، من خلال جماعات تدعمه، وتمكنه من السطو على السلطة والمال، واتخاذ ما يشاء من قرارات، ورفض ما يشاء.
واضاف العباني أن الاقتصاد الليبي تتلاعب به “أيادٍ خفية” وتتدخل فيه سلطات لا علاقة لها بالاقتصاد، والبرلمان غير قادر على تحريك الأمور، أمام قوة وسطوة الأمر الواقع.
مشيرا الى أن السياسات الاقتصادية يجب أن تضعها الحكومة، وعلى البرلمان أن يصدر قانونًا بميزانية للحكومة حتى تسير سياساتها الاقتصادية في الاتجاه الصحيح.
والخميس الماضي، أصدر عقيلة صالح قرارا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للنقد الأجنبي بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام الجاري 2024، وذلك بعد اقتراح من محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير،
