انتقدت الخارجية الأمريكية غياب الشفافية والرقابة في إدارة الأموال العامة في ليبيا بعد اصدارها لتقريرها السنوي للشفافية المالية لعام 2024 وفقًا معايير التقرير العالمي الذي فرضه الكونغرس الأمريكي
وأفاد التقرير أن ليبيا فشلت مثل السنوات السابقة في تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية حيث اشار الى أن الحكومة لم تنشر مقترح الميزانية العامة ولم تحصل على موافقة البرلمان في تخصيص وصرف الأموال.
وأكد التقرير أن الحكومة لم تعد وثائق الميزانية وفقا للمبادئ الدولية المقبولة وأن الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لم تخضع لأي رقابة برلمانية أو مدنية مشيرا إلى أن منح عقود وتراخيص استخراج الموارد الطبيعية لم يتم عبر عطاءات مفتوحة وتنافسية ولم تنشر المعلومات المتعلقة بتلك العقود.
وحث التقرير القادة الليبيين على الإفصاح علنًا عن المعلومات حول كيفية استخدام الإيرادات العامة لضمان إنفاق الأموال العامة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة من خلال التوصل إلى حل وسط بشأن التوزيع العادل لعائدات النفط ووضع ميزانية موحدة
وأضاف التقرير الأمريكي أن مؤسسة الرقابة المالية أصدرت تقارير سنوية تتضمن نتائج وتوصيات مهمة ورغم وجود قوانين ولوائح إلا أن تطبيقها لم يكن شاملا في كافة المجالات.
