تسبب قرار المجلس الرئاسي بتعيين السيد محمد الشكري محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي بديلا عن الصديق الكبير في حالة من الخوف و القلق في الشارع الليبي من تفاقم الازمة وبالأخص بعد اقتحام المصرف المركزي من قبل اللجنة المكلفة من الرئاسي بإدارة المصرف
رغم رفض مجلسي النواب والدولة باعتبار أن الرئاسي ليس من صلاحياته عزل وتعيين شاغلى المناصب السيادية في البلاد ويتخوف المشهد الليبي من نشوب اشتباكات تهدد الامن وتزيد الازمة الاقتصادية سوءاً من ضمنها تعطل الخدمات المصرفية مما سوف يسبب تأخر حوالات الرواتب الشهرية المسؤول عنها المركزي
فيما تخوف الكثيرين من امتداد الأزمة القطاعات الخدمية في البلاد مثل الصحة والتعليم وغيرها وارتفاع الدولار مما ينعكس سلبا على اسعار المواد الغذائية
المركزي يعلق اعماله
وبسبب الأحداث اعلن المركزي توقف الخدمات المالية مما اجبر عدد من البنوك ومحال الصرافة لتوقف كافة الخدمات المصرفية حيث أعلن مصرفي النوران و السراي للتجارة والاستثمار وقف جميع الخدمات البنكية التي يقدمانها للعملاء ، مما يشير إلى احتمالية توقف كافة المعاملات البنكية في البلاد
وقال المصرف المركزي في بيان نشره عبر حسابه على فيسبوك :”نعلمكم أن جميع الخدمات المالية المُقدَّمة والمُمرَّرة عبر مصرف ليبيا المركزي قد توقفت، وهي كالتالي: -شراء العملة الأجنبية.، -قبول الصكوك، -تنفيذ الحوالات المحلية، -تمرير الاعتمادات والحوالات الخارجية (سويفت)”.
-الكبير يتقدم ببلاغ للنائب العام
تقدم محافظ المصرف المركزي ببلاغ للنائب العام يتهم فيه عددا من الأشخاص باقتحام مقر المركزي في طرابلس، مطالبا النيابة العامة بالتصدي لهذه الواقعة،
و حمل الكبير وزير الداخلية عماد الطرابلسي مسؤولية ما يترتب عن اقتحام مقر المصرف في طرابلس مطالبا اياه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقتحمين واتخاذ ما يلزم لحماية مقر المصرف المركزي باعتبار الداخلية هي من تستلم مهمة تأمينه.
وفي ذات الوقت اعلنت الخزانة الأمريكية ايقاف تعاملها مع المركزي مما يشير إلى ايقاف كافة التعاملات الدولية والإقليمية مع المركزي و سقوط العملة المحلية
مجلس النواب يدين الاقتحام
وفي سياق متصل أصدر مجلس النواب بيان ادانة لمحاولة الاقتحام، وعدم اعترافه بالقرار الذي أقدم عليه الرئاسي، مطالبين بضرورة الاحتكام للقوانين المنظمة لعمل الجهات السيادية في البلاد مطالبا النائب العام للتحقيق وبشكل عاجل في هذا الاعتداء وإحالة المسؤولين عنه للعدالة.
