أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق، بنود الميزانية العامة الموحدة، وذلك بعد زيارة وزير المالية فرج بومطاري، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، مدينة البيضاء لاعتماد نتائج أعمال اللجنة المالية الموحدة ووضع آليات تنفيذها، وشهدت الزيارة لقاءهما رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.
وقال وزير المالية، في بيان أمس السبت، إن اللقاء يأتي في إطار استكمال التوافقات التي أقرت سابقًا بمدينة البريقة في شأن إعداد تصور لميزانية عامة موحدة.
وتابع أن تلك الميزانية تهدف بشكل أساسي لمعالجة عدد من المختنقات القائمة حاليًا، والمتمثلة في استكمال الإفراجات الجديدة لمرتبات موظفي الدولة، والتسويات المالية، واحتياجات قطاع الصحة ومجابهة وباء كورونا، ودعم قطاعي النفط والكهرباء وغيرها من النفقات ذات العلاقة بالخدمات الأساسية.
وأضاف بومطاري، أن هذه الخطوات تعد تمهيدًا لتوحيد مؤسسات الدولة، خاصة المالية منها، كما تسهم في تسهيل المهام المناطة بحكومة الوحدة الوطنية .
وفي وقت سابق، امس السبت، أعلن معيتيق أنه وصل إلى مطار الأبرق، برفقة وزير المالية فرج بومطاري، للمشاركة في إقرار ميزانية موحدة.
والتقى معيتيق، وبومطاري، والمستشار عقيلة صالح، لبحث إقرار ميزانية موحدة وإنهاء حالة الانقسام المالي للدولة.
وأوضح معيتيق، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هذه الخطوة مهمة في «تمهيد الطريق للحكومة المقبلة لاستلام مهامها بميزانية موحدة ومؤسسات موحدة».
وفي الثامن من فبراير الجاري، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «اتفاق الأطراف الليبية على ميزانية موحدة لشهرين»، مؤكدة التأثير الإيجابي لهذه الخطوة على توحيد المؤسسات المالية الوطنية.
وأوضحت البعثة أن الاتفاق يخص ميزانية موقتة لمدة شهرين للعام 2021، بدلًا عن سنة كاملة وذلك لـ«لإتاحة المجال للسلطة التنفيذية الموحدة المشكلة حديثًا لاتخاذ قرار بشأن الميزانية الكاملة للعام 2021».
وأكدت أن تلك هي المرة الأولى التي يتم الاتفاق فيها على ميزانية موحدة منذ العام 2014
