اقتصاديًا .. من المتعارف عليه ان ما يحكم سعر الصرف هو العرض و الطلب و حيث ان محافظ المصرف المركزي و بسبب عدم استلام ايرادت النفط من الحساب الخاص بحسب الاتفاق و نقص الرصيد الاحتياطي قرر رفض حوالي 90% من طلبات شراء العملة بالتالي انخفض المعروض بالسعر الرسمي في المصارف مما ادى الى ارتفاع طبيعي لسعر الصرف و بتخوف التجار و اصحاب الاموال و رواج تجارة العملة ازداد الطلب على العملة الاجنبية و خصوصا الدولار و هذا ما ادى الى الارتفاع المفاجىء و السريع الايام الماضية.
و سيستمر هذا الارتفاع ما لم يتم ضخ عملة في المصارف و فتح كامل للاعتمادات و البطاقات و هذا لن يتم الا في حال #توريد ايرادات النفط حسبما اكد الصديق الكبير محافظ المركزي .
اما فيما يخص التذبذب ما بين الايام في السوق الموازي فهذا يحكمه سوق عملة ليبيا في اسطنبول و الذي يغلق ابوابه يومي السبت و الاحد فيبدأ التداول الاثنين و يكون اعلى طلب يومي الثلاثاء و الاربعاء و يبدأ في الهبوط الخميس و الجمعة و عند تحويل ايرادات النفط كما طلب المحافظ سيرجع الى 5.15 في سويعات قليلة.
و هنا ننتقل سياسيًا حيث ان هذا الامر تحكمه اتفاقات الاقطاب السياسية المتصارعة و بضمانات دولية متحكمة في الإتفاق و باستمرار الحال على ما هو عليه سيتجاوز حاجز ال 7 دينار الاسبوع القادم و تحديدا يوم الثلاثاء و الاربعاء القادم و من ثم سينتهي عام العسل السياسي و سيبدأ الصراع على أشده بدعم من الشارع لتغيير الحكومة و يبدأ المسلسل و لا اعتقد بأنه سيتوقف دون نتائج سياسية مرضية للمجتمع الدولي و من يقوده و هنا السيناريوهات عديدة و من المتعارف عليه بأن المجتمع الدولي يعشق التغيير مع حراك الشارع حتى لا يدخل في اتهام مباشر بتدخله في دولة ما .
اذن يجب ان يتأثر المواطن من ارتفاع السعر و غلاء الاسعار حتى يثور و يعلوا صوته ليتمكن المجتمع الدولي من التغيير السياسي الذي يعمل عليه منذ فترة
تابعنا
