تراجع الدينار الليبي بشكل شبه يومي أمام الدولار في السوق الموازي، حيث وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازي في تداولات اليوم الأحد مسجلا 7,90 دنانير
ما يثير تساؤلات لدى كافة الليبيين عن أسباب هذا الارتفاع في البلد المصدّر للنفط و مصير العملة المحلية وأثر ذلك على المواطنين و انعكاس هذا الارتفاع المفاجئ على تكاليف المعيشة ، والحلول الممكنة للتعامل مع تلك الأزمة.
ما الأسباب؟
في تصريحات صحفية يوضح الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد والمحلل عبدالحميد الفضيل أن بإمكان المركزي تجاوز هذه الأزمة، ومن واجبه إزالة كل القيود التي يفرضها على بيع النقد الأجنبي. مشيرا الى ضرورة تقليص الحكومة لحجم الإنفاق العام إلى أقل حد ممكن.
وقال الفضيل أن ارتفاع سعر الدولار بلغ مستويات غير مسبوقة مند الربع الأول من عام 2018. محذرا من الانزلاق نحو منعرج آخر وهو فقدان الثقة في العملة المحلية بسبب الإجراءات التقييدية التي يفرضها المركزي.
وأوضح ان هناك عدة أسباب تؤدي الى ازدياد انخفاض الكميات المعروضة في السوق مع ارتفاع أكبر لطلب النقد الأجنبي منها : ثبات سعر الصرف واستقراره مرتبط بمدى انسيابية بيع النقد الأجنبي و العراقيل الكبيرة في المنظومة وفي الإجراءات فيما يتعلق بـ4000 دولار ومدى التزام المصرف بتطبيق ضوابطه وعدم عمل المصارف بخيار فتح حساب بالنقد الأجنبي ليشتريه طالبه بكل سهولة.
نقطة اللا عودة
من جانبه، قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي أن ليبيا بحاجة للكثير من التقشف والتعاون الشعبي لوقف الانهيار الإقتصاد الوطني ( الريعي ) مع الإستعداد لتنفيذ حزمة من الإجراءات الرامية لتأسيس وضع مختلف لليبيا
ويرى البيوضي انه يمكن خلال سنة واحدة إعادة ضبط المشهد ووقف الانهيار مشيرا الى أن تنفيذ خطة كاملة فسيحتاج لعقد من الزمن لإنهاء النموذج القائم ، و وجوب البحث عن الحلول الممكنة قبل الوصول لنقطة #اللاعودة والذهاب نحو المجهول .
واضاف البيوضي ان طريقة ادارة رئيس حكمة الحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة للبلاد و الإنفاق المرعب والنهب الغير مسبوق بات تهديدا حقيقيا للمستقبل وقد يورط ليبيا في إجراءات تغرقها في #الفقر لعقود قادمة مؤكدا ان سياسته في محاولة استثمار وصوله للسلطة للدعاية الإنتخابية وضع البلاد على حافة الإنهيار ويرى ان خروجه من السلطة بات أمرا ملحا وضروريا
