عقد وزير التعليم المكلف في حكومة الوفاق محمد عماري الاجتماع العادي الأول لهذا العام حيث التقى بمراقبي التعليم في البلديات ومدراء المراكز والمصالح والهيئات والإدارات والمكاتب بالوزارة بحضور وكيلي الوزارة لشؤون الهيئات والمراكز د. محمد ابوبكر ووكيل الوزارة لشؤون التعليم العام عادل جمعة ، ومشاركة رئيس لجنة ترشيد المرتبات بوزارة المالية حسن الدعيسي.
افتتح الوزير الاجتماع بكلمة اثني فيها على جهود مراقبي التعليم والمعلمين والعاملين بالقطاع في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى التحديات التي تواجه الوزارة مع بداية العام الدراسي ومطالباً كافة عناصر المنظومة التعليمية بمواصلة وبذل كل الجهود لضمان استمرار العملية التعليمية.
وبين عماري الخطوات التي اتخدتها الوزارة نهاية العام 2019 لاسيما فيما يتعلق بصرف مكافأة المعلمين وكذلك مستحاقات علاوة الحصة، بالإضافة إلى صرف الميزانية التشغلية للمدارس.
بدورهم ناقش الحضور الموقف العام لتسوية الأوضاع المالية ومرتبات المنسبين الجدد
وفي هذا السياق أوضح الدعيسي بأن اللجنة كلفت للعمل في وقت محدد لخدمة العاملين في القطاعات المختلفة فيما يخص تسوية الأوضاع المالية لهم من علاوات وفروقات بما يتوافق والإجراءات الإدارية المتخدة من جهة العمل، مضيفا بأنهم على أتم الاستعداد للتعاون والعمل مع جميع مراقبات التعليم وبإمكانهم التواصل لتسوية أوضاع العاملين من خلال تكليف مندوب بشكل رسمي بحيث يتولى هذه المهمة .
وقدم مراقبو التعليم بالبلديات موقفاً عن سير العملية التعليمية موضحين التحديات التي تواجههم في أداء مهامهم وبحثوا مع المسؤولين بالوزارة سبل حلها ووضع الحلول المناسبة لها وتمثلت الصعوبات التي تواجههم في اكتظاظ الفصول الدراسية ووجود عجز نوعي في بعض التخصصات وصيانة المدارس.
وحول استعدادات المركز الوطني للامتحانات ومراقبات التعليم لامتحانات الشهادتين الاعدادية والثانوية بين د. محمود البوعزي بأنه عقد خلال الايام الماضية اجتماعين مع وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام للخروج بآلية لإجراء الامتحانات نظراً لظروف التي يمر بها الطلبة
ونتج عن الاجتماعين أن يتم الاعلان عن التوزيع النسبي لمفردات المقررات الدراسية وهذا يتطلب تعاون مع مصلحة التفتيش والتوجه التربوي ومركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية أو عرض بعض الدروس على القنوات الفضائية أو عن طريق وضع اسئلة ترشيدية وهي معمول بها في بعض الدول وفق ما أفاد البوعزي.
بدوره عرض مدير إدارة الاحتياط العام د.ابوبكر الهاشمي تقريراً حول سير عمل لجنة الإشراف عن الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية التي شكلت من عدة لجان من مصلحة التفتيش التربوي وإدارتي التعليم الأساسي والثانوي ومركز المعلومات والتوثيق، واشتمل التقرير عن المراقبات التي أنهت الملاك الوظيفي وهي (6 ) بينما ( 21 ) مراقبة تمت مطابقة بياناتها بين الورقية والإلكترونية وتمت إحالتها للجنة الفرز النهائية و( 47 ) مراقبة تعليم استلمت التعديلات وتعمل عليها .
وأيضا قدم مدير إدارة النشاط المدرسي تقرير عن مراحل تنفيذ خطة عمل النشاط لهذا العام وكذلك مصلحة التفتيش التربوي تقدمت بتقريرها عن استكمال هياكلها التنظيمية بالإضافة إلى عرض تقرير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم حول خطته لعام 2020م.
