برزت بالتزامن مع الكشف عن مشاورات غير معلنة تجري مع مختلف الفرقاء الليبية وبتنسيق من بعثة الأمم المتحدة لاستئناف الحوار السياسي وتشكيل “حكومة وحدة وطنية تتولى تسيير مرحلة انتقالية قصيرة ومتوافق عليها”، برزت عدد من الأسماء المرشحة لمنصب رئيس تلك الحكومة، ومن أهم تلك الأسماء السياسي الليبي ومؤسس “المنتدى الليبي الديمقراطي” محمد معين الكيخيا.
فبحسب ما توصلت اليه صحيفة المواطنة الليبية، بعد جولة استقصائية حول الكيخيا، تبين إنه سياسي مستقل، لا يتبع لأي طرف، بعيدا كل البعد عن التجاذبات السياسية، غير مؤدلج، كما انه لا يحمل أي جنسية أخرى.
الكيخيا وعبر بعض وسائل الإعلام العالمية كشف عن توجهاته، ورؤيته لحل الازمة الليبية التي ارهقت البلاد والعباد، بما يتعلق باجراء انتخابات واتمام مشروع صياغة الدستور.
وأكد الكيخيا في تصريح خاص للعربية، ان على الفرقاء تشكيل حكومة تكنوقراط ، تدير البلاد من مدينة غير طرابلس أو بنغازي أو مصراتة ، أو سبها، و تحديدا تتجه الانظار حول رأس لانوف او سرت لفترة محددة، بحيث تهيئ الظروف لاجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهه وشفافة وعادلة ، على الا يحق لرئيس و اعضاء هذه الحكومة المشاركة في الانتخابات، في حين سيكون بوسع كل مواطن ليبي المشاركة في العملية السياسية وفي الانتخابات ليختار الشعب ممثليه في البرلمان وليتم تشكيل حكومة منتخبة “، حسب تعبيره.
وحذّر السياسي الليبي ومؤسس “المنتدى الليبي الديمقراطي” من تدويل الصراع في ليبيا وتحوله إلى نزاع كبير ومعقّد على موارد الطاقة في سواحل ليبيا وشرق المتوسط، لافتا الى إن كل التدخلات الخارجية تزيد المشكلة ولن تصل معها الأزمة الليبية إلى أي حل.
وذكر الكيخيا ان الحكومة الوحدة ستنهي الانقسام المؤسسي وتكون قادرة على حفظ السيادة الوطنية وإنهاء التدخلات الإقليمية والدولية في ليبيا بعدة طرق، منها أن تقوم لجنة الحوار في جنيف بتكليف شخصية محايدة برئاسة الوزراء على أن يحصل على ثقة مجلس النواب في طبرق، وأن يتم ذلك بالتشاور مع مجلس الدولة الأعلى في طرابلس”.
وكشف الكيخيا عن وجود تفاهمات دولية ومحلية على ضرورة الاستعجال في الانتقال لهذه المرحلة مع تفاقم العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في ليبيا، بالإضافة لمخاطر التصعيد الحالي على الأمن والسلم في دول المتوسط وتنامي الإرهاب في جنوب المتوسط والساحل الإفريقي.
