اطلع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني على نتائج عمل اللجنة المكلفة من قبله بحصر كافة المشاريع الحكومة منذ العام 2015 إلى العام الحالي، وذلك خلال اجتماع عقده مع اللجنة المختصة في مكتبه في بنغازي.
وتضم اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 62 لسنة 2020 ، وزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح رئيسا، وعضوية كل من مدير المكتب رئيس الوزراء، ومدير الإدارة المالية بديوان رئاسة مجلس الوزراء عبدالرازق الجريبي، ومدير الإدارة القانونية بديوان رئاسة الوزراء صلاح ماضي.
كما تضم في عضويتها كل من مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان رئاسة الوزراء رضا الفريطيس، ومدير إدارة المشروعات بديوان رئاسة الوزراء إبراهيم الدعباج، ومدير إدارة المراجعة جمعة القطراني.
وتختص اللجنة بحصر كافة المشاريع الممنوح الإذن بالتعاقد بشأنها للوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وقدمت اللجنة تقريراً مفصلاً عن أعمالها، متضمناً التوصيات، واللجان الفرعية المختصة بالشؤون الفنية وتحديد القيم المالية للمشاريع التي أنتهى العمل بها، والواجب سداد الالتزامات المالية المترتبة بشأنها خلال هاذ العام، وكذلك المشاريع التي تعد نسب إنجازها عالية.
واعتمد الثني التقرير والتوصيات، مشدداً على ضرورة الحصر النهائي لكافة المشاريع التي لم يتم البدء في العمل بها وليس لها أية التزامات قانونية لوضع الحلول اللازمة بشأنها.
