اتفق وفدا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب الليبي، أمس بمدينة بوزنيقة، في ختام جولة جديدة من الحوار الليبي، على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية.
أعلن الوفدان فتح باب الترشح للمناصب “السيادية” السبعة في البلاد من 26 كانون الثاني(يناير) الجاري إلى 2 شباط(فبراير) المقبل، وذلك في أعقاب جولة جديدة من المحادثات في بوزنيقة جنوبي العاصمة المغربية الرباط، وفق ما اوردت بوابة افريقيا
ومن بين هذه المناصب: محافظ مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس هيئة مكافحة الفساد، رئيس المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا.
وتهدف هذه العملية إلى اختيار مرشحين لهذه المناصب الاستراتيجية حتى تتمكن السلطة التنفيذية التي سيتم انتخابها الأسبوع المقبل في جنيف من “التنسيق بشكل سلس” مع المسؤولين الجدد.
وفور الانتهاء من العملية، سيتم تقديم الترشيحات إلى ممثلين عن برلمان شرق ليبيا وعن حكومة الوحدة التي تتخذ طرابلس مقرا، وفقا للبيان المشترك.
وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أكد في وقت سابق من اليوم وجود “تطور في الحوار السياسي الليبي على مستويات عدة وكلها عناصر تدعو للتفاؤل”.
ولفت بوريطة إلى أن بلاده “منفتحة على كل الفاعلين الليبيين، لكننا متمسكون بالشرعية المؤسساتية”.
هذا واتفق ممثلون عن المجلسين خلال اجتماعهم في مصر الأسبوع الماضي، على تنظيم استفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات المقررة في كانون الأول (ديسمبر) 2021.
وستُعقد محادثات جديدة بين الأطراف الليبيين في مصر في شباط (فبراير) المقبل، لتحديد “خريطة طريق للاستفتاء والانتخابات”، بحسب السلطات المصرية.
