شكك وزير التعليم المستقيل في حكومة الوفاق الدكتور عثمان عبد الجليل بدقة البيانات التي اعتمد عليها في اصدار القرارات القاضية بإيقاف رواتب عاملين في قطاع التعليم وإحالتهم الى التحقيق، محملا مسؤولية تلك الأخطاء لمراقبي التعليم التي قدموا البيانات له، مشدد على ان هذه الاخطاء لا تفقد القرارت جوهر مصداقيتها.
وقال عبد الجليل في معرض رده على كتاب رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك الذي وصف قراراته القاضية بإيقاف رواتب عاملين في قطاع التعليم وإحالتهم الى التحقيق بعدم الدقة والموضوعية، قال أن الاجراءات التي تم اتخاذها بما يتعلق بوقف مرتبات من ليس لهم بيانات في الملاك الوظيفي لم تكن وليدة اللحظة او ردة فعل كما يحاول البعض تسويقها وانا هي نتاج عمل قامت به الوزارة بالتنسيق مع مراقبي التعليم بالبلديات لأكثر من عام.
ولفت عبد الجليل الى ان الوزارة فتحت تحقيق بهذه التجاوزات لتحديد المسؤولين والمستفيدين، لاتخاذ الاجاراءت التأديبية بحقهم كونهم ارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون، مؤكدا ان الوزارة أحالة قرص ممغنط الى ديوان المحاسبة يحتوي قوائم بأسماء العاملين في القطاع والذين لا توجد عنهم بيانات بالوزارة.
أما بخصوص شمول القرار لموظفين متوفين ومتقاعدين فقال عبد الجليل في كتابه ان هذا هو الدليل القوي على أسباب صحيحفة وجوهرية في اصدار هذا القرار، وتابع: “كيف يمكن الاستمرار في صرف مرتبات موظفين انتلقو الى رحمة الله من قبل وزارة التعليم؟”.
وقال عبد الجليل في ختام كتابه انه يخلي مسؤوليته القانونية والاخلاقية والمهنية في عدم الوقوف ضد المخالفين ومنع اهدار المالي العام وحرمان شريحة المعلمين الفعلية من احتمالة حصولهم على زيادة مرتباتهم اذا تم هذا الوفر التي تقدر قيمته 2 مليار دينار سنويا، اذا ما تم ايقاف القرارات التي اتخذتها قبل التحقق من صحة البيانات.
