يمثل الاتفاق الأخير على تشكيل السلطة التنفيذية بارقة أمل أمام الليبين للخروج من مختنق المراحل الانتقالية ، وفي الوقت الذي نبارك فيه نتائج التصويت الأخير ونُهنئ من تم اختيارهم لهذه المهمة الوطنية ، أود التأكيد على أن الأمر لا يزال يتطلب حلَّ عقدة إلتئام مجلس النواب الليبي في جسم موحدٍ وبنصابٍ كامل ٍ من أجل منح الاعتماد والثقة لحكومة الوحدة الوطنية المختارة مؤخراً.
وعليه ؛ فإنني أدعو زملائي أعضاء مجلس النواب للتفكير ملياً في مواقفهم واضعين مصلحة الوطن فوق أي اعتبارٍ آخر ، وعليهم العمل بجديةٍ من أجل لم شمل البرلمان والإلتقاء في جلسةٍ قانونية مكتملة النصاب في مدينة ليبية محددة أو عن طريق وسائل التقنية الحديثة في ظل ظروف جائحة كورونا الحالية لتذليل الصعاب التي تواجههم واتحاذ ما يلزم من قرارات يتفقون عليها بخصوص تطورات المشهد السياسي الحالي ومن أجل تنفيذ الاستحقاقات الوطنية وعلى رأسها منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة وتسهيل عملية الانتقال الديمقراطي وتسليم السلطات السياسية لأجسام منتخبة من الشعب الليبي .
