أمر النائب العام بحبس مدير مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي؛ ومراقب الخدمات الصحية في بلدية درنة؛ ومسؤول مخازن المراقبة احتياطياً على ذمة القضية
وقد افاد مكتب المحامي العام في دائرة اختصاص محكمة استئناف درنة ان التحقيقات اثبتت عدم تسلُّم معدات ومستلزمات طبية وتركيب لوازم تسيير المؤسسة العلاجية
ووضعهم لوثائق رسمية تفيد خلاف الحقيقة وتم صرف قيمة الأصناف المتعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلُّمها من الجهة المختصة؛ مما سبب ذلك إلحاق ضرر بالمال العام
تابعنا
