عقد وزير التعليم في حكومة الوفاق د.محمد عماري اجتماعاً في مقر المجلس الرئاسي بحضور وكيل الوزارة وعدد من مديري الإدارات المختصة بالوزارة إلى جانب مديري مراكز الامتحانات والتوثيق والمعلومات والمركز العام للتدريب وتطوير التعليم ومدير مصلحة التفتيش التربوي ، كما حضر الاجتماع أيضا أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وخصص الاجتماع لاستكمال مناقشة وضع الخطة الاستثنائية لعودة الدراسة واعتماد مواعيد نهائية لاجراء الامتحانات بالداخل والخارج.
الوزير أكد خلال افتتاحه أعمال الاجتماع التزام الوزارة وحرصها على سلامة وصحة أبنائها الطلبة من خلال التزامها التام بما يصدر عن اللجنة العلمية المختصة بمتابعة تطورات الوضع الوبائي في البلاد ، فهي حريصة كل الحرص أيضا على استكمال العام الدراسي.
المركز الوطني للامتحانات قدم بدوره مقترحا متكاملاَ لمواعيد استئناف الدراسة ومواعيد الامتحانات النصفية والنهائية للشهادة الثانوية كما قدم مدير مصلحة التفتيش التربوي مقترحاَ لبعض الضوابط التربوية التي ينبغي مراعاتها في خطة العودة المدرسية.
وبعد الاستماع لكافة الملاحظات والمقترحات التي أبداها المجتمعون وما طرحه أمين عام المنظمة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم حول ما تم اعتماده في العديد من دول العالم بشأن كيفية إنهاء العام الدراسي ، تم الاتفاق على تكليف مصلحة التفتيش التربوي بصياغة واعداد أسئلة استرشادية لكافة السنوات الدراسية ليتم عرضها في غضون اسبوعين من الآن من خلال المنصة الالكترونية “لنتعلم” التي اطلقتها الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية ، كما تم تكليف لجنة الاشراف على الدروس التلفزيونية بالتركيز على عرض وشرح هذه الأسئلة من خلال القنوات الفضائية المتفق معها فور الانتهاء من اعدادها.
هذا وقد تم تحديد موعد مبدئي لإجراء امتحانات الشهادتين بالخارج وهو 2020/07/20م وسيعتمد بشكل نهائي بعد التنسيق مع الملحقيات الأكاديمية بمختلف الدول.
بدوره أكد وكيل الوزارة في تصريح لمكتب التواصل والإعلام بان وزير التعليم سيجري سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام القادمة لضمان نجاح خطة الوزارة لاستئناف الدراسة والعمل على حلحلة وتذليل كل الصعوبات والتحديات التي قد تواجه المؤسسات التعليمية في استقبال طلابها العائدين لمقاعد الدراسة.
وأعلنت الوزارة أنه سيتم نشر الخطة الاستثنائية لمواعيد استئناف الدراسة والامتحانات لمختلف السنوات والمراحل الدراسية بمجرد صدور قرار اعتمادها من الوزير.
