كشف وزير الصحة الحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب عن المواصفات الفنية و الآلية لتطبيق الوصفة الألكترونية في مرافق وزارة الصحة قريبا، مؤكدا ان المرحلة التجريبية من تطبيق الوصفة ستنطلق مطلع عام 2020 بعدد من مراكز علاج أمراض السكري والغدد الصماء والمراكز التخصصية لعلاج مرضي الأورام كمرحلة اولي يليها المستشفيات التعليمية والمراكز التخصصية العامة وسيتم تعميمها علي كافة المركز المعتمدة في مجال الرعاية الصحية الأولية بالبلديات لتحقيق كامل الأهداف المنشودة من تطبيق النظام مشيرًا بذلك الي نجاح خطة الوزارة في تطبيق نظام البصمة والأرشفة الإلكترونية .
وشدد وزير الصحة على كافة مديري مراكز علاج السكري و المستشفيات التخصصية بسرعة تبني النظام والعمل وتتابع الوزارة آلية تنفيذه مطلع عام 2020 م.
وأكد عقوب في تصريح صحافي ان «تطبيق نظام الوصفة الألكترونية يحقق عددا من الاهداف والمميزات أبرزها حماية وسلامة المرضى، وقف هدر المال العام، وتجنب تكرار الادوية والاخطاء الطبية، وتحديد المخزون ووضع الضوابط لأستخراج الوصفة، وسرعة وكفاءة صرف الدواء للمريض،و معرفة معدل الاستهلاك المرضي و المخزون الاستراتيجي في الصيدليات والمخازن».
وأوضح ان «أبرز ميزات النظام أيضا يتطابق مع اجراءات تطبيق الصيدلة السريرية بالمستشفيات ما يتيحه من سهولة تحديد الصلاحيات لصرف الدواء من قبل أهل الاختصاص، وسهولة حساب الجرعة بخصوص العمر ووزن المريض، ومعرفة الاحصائية الخاصة بعمل الاطباء والصيادلة والأدوية التي يتم صرفها، ومنع والحد من الادوية المغشوشة والمهربة والوصفات المزورة وتحديدها وتاخذ كافة الإجراءات الفنية المنظمة من خلال إدارة الصيدلة بالوزارة وإدارة جهاز الامداد الطبي الرئيسي وفروعه بالبلديات وإنشاء قاعدة بيانات موحده و يسهل اليه إعداد القوائم النمطية للأدوية حسب تخصص كل مرفق صحي من خلال المرجعيات العلمية المقترحة من الوزارة لتكون في حالة جهوزية كاملة ».
وأوضح الوزير ان «نظام الوصفة الالكترونية سيعتمد على تطبيق الكتروني حيث يقرأ الهوية الذكية البطاقة المدنية،ويتم صرف العلاج المناسب للمريض ، و ربطه بمخازن الأدوية سواء في المستشفيات أو المراكز التخصصية، و السماح للأطباء بتسجيل الدواء الحالي الذى يستخدمه المريض كخطوة أولي قبل إضافة وصفة طبية جديدة، بما يمكن من تقليل عدد الوصفات بناء على الاستخدام الحالي للأدوية من قبل المرضى».
وتواصلا مع المزايا التي يحققها النظام أوضح الوزير ان «النظام يمكن الاطباء من الحصول على قائمة محددة بالادوية على حسب تخصص كل منهم، وتكرار الوصفات الطبية لاصحاب الامراض المزمنة لمدة شهرين كحد أدني وستة أشهر كحد أقصى قبل اعادة الفحص، كما يقتصر استخدام النظام على الاطباء والصيادلة والمرضى المسجلين فقط بالمرافق الصحية بالبلديات ».
وأشار الوزير في السياق ذاته الى ما يوفره النظام من ضمان السرية التامة لحماية خصوصية المريض والى أخذه فريق الاعداد للنظام بعين الاعتبار من وجود دعم فني المستمر لصيانته ووضع خطة للطوارئ تحسبا لحدوث اى مشاكل في النظام قد تكون خارج عن الارادة.
وأوضح وزير الصحة ان «مراحل تشغيل النظام ستكون كخطوة أولي في جميع مراكز علاج السكري والغدد الصماء ومراكز علاج مرضي الأورام ، ومن ثم تشغيله كخطوة لاحقة في كافة مرافق القطاع الصحي الليبي و ربطها مع جهاز الامداد الطبي مشيرآ بان اليه العمل بالوصفة الإلكترونية ستكون بمثابة مشروع وطني وفق للأنظمة الصحية الدولية والإقليمية والعربية والمحلية».
