أفاد جهاز البحث الجنائي بأنه قام بالقبض على مدير معهد غير معتمد يمنح شهادات مزورة لأشخاص بمقابل مادي ودون أن يخضعوا للدراسة.
و ذلك بعد تلقي إدارة مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال بجهاز البحث الجنائي لتقرير يفيد بوجود معهد يقوم بإصدار افادات تخرج لطلبة وهو غير معتمد لدى ادارة التعليم التقني الخاص.
على الفور باشرت إدارة مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال بفتح محضر رسمي ومخاطبة إدارة التعليم التقني عن ذلك المعهد وقد أفادت بدورها بأنه فعلا غير معتمد.
كما أفادت إدارة التعليم التقني ان المعهد غير معتمد لديها ويؤكد وجود افادات تخرج صادرة من ذلك المعهد ويوجد عليها أختام تخص الإدارة وأكد مدير ادارة التعليم التقني والفني الخاص ان هذه الاختام غير صحيحة وهي مزورة عن الاختام الاصلية ومنقولة عن طريق أجهزة الحاسوب وطباعة سكنر، مشيرا إلى أنه يرغب في رفع دعوى جنائية ضد ذلك المعهد.
و تمكن اعضاء التحريات إدارة مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال من القبض على مدير المعهد المذكور الذي أفاد بأنه كان لديه اذن مزاولة في السابق ولكن تم إيقافه عن العمل.
كما أعترف بأنه قام فعلا بإصدار مجموعة من إفادات التخرج بتخصصات مختلفة منها الاسعافات الاولية والتمريض والادارة والهندسة الميدانية بمقابل مادي يبدأ من 150 دينار الي 300 دينار ليبي وذلك بدون دراسة الطلبة للمواد المفترض دراستها. واعترف أيضا أنه قام بنقل توقيع مدير إدارة التعليم التقني الخاص الموجودة على إفادة تخرجه الخاصة افادات اخرى عن طريق طابعة سكانر وأنه موقوف عن العمل وبأنه ليس لديه مقر للمعهد على أرض الواقع.
كما اعترف أيضا بانه قام بتزوير كشف درجات لبعض الاشخاص لكي يقوموا بتقديمها بمعاهد اخري لكي يتحصلوا منها على إفادات تخرج.
وبعد الحصول من المقبوض عليه على أسماء الأشخاص الذين منحهم إفادات تخرج مزورة الاعتماد باشرت إدارة مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال بالبحث والتحري عنهم لمعرفة ما اذا قاموا بالعمل بهذه الافادات داخل مؤسسات الدولة او في القطاع الخاص.
تابعنا
