وزعت الغرفة الأمنية المشتركة خلال اجتماعها الأول في منطقة العسّة المهام على الدوريات المشتركة والتمركزات الأمنية لبسط الأمن وإظهار هيبة الدولة في المنطقة الحدودية مع تونس الممتدة من البحر شمالا وحتى حدود منطقة العسّة جنوباً ودعم الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن الواقعة من صبراتة إلى الحدود التونسية.
وشُكلت الغرفة بقرار وزير الداخلية المكلف رقم 389 لسنة 2024م برئاسة رئيس الغرفة لواء “عبدالحكيم الخيتوني” و بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة ومكتب النائب العام
وتم التوزيع بما يضمن إحكام السيطرة على حركة المركبات الآلية بالطريق العامة وضبط الخارجين عن القانون، و رصد ومتابعة ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتهريب الوقود والمخدرات والمؤثرات العقلية
وتم تكليف الغرفة بتطبيق قرار وزير الاقتصاد والتجارة بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات، وتبادل المعلومات بين الأجهزة ذات العلاقة لتوحيد الجهود وإحكام السيطرة
ويذكر ان الطرابلسي حدد عتاد الغرفة في 20 دورية مجهزة من جهاز الأمن الداخلي ومثلها من جهاز دعم المديريات وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية،، وخمسين دورية من جهاز الأمن العام و التمركزات الأمنية، وثلاثين دورية من جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وعدد كافٍ من جهاز الردع، وخمسين دورية من جهاز دعم الاستقرار، وعدد كافٍ من جهاز الطيران الإلكتروني، إلى جانب 120 عضواً وأربعة زوارق مجهزة من الإدارة العامة لأمن السواحل
كما تتضمن الغرفة خمسين دورية مجهزة من جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، ومثلها من جهاز حرس الحدود والإدارة العامة للعمليات الأمنية والإدارة العامة للدعم المركزي والإدارة العامة، ، وعشر دوريات مجهزة من مكتب المعلومات والمتابعة.
.
