قررت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، تقنين حيازة بنادق الصيد وحمل السلاح الشخصي، والإعداد لتنفيذ حملات على بؤر بيع الأسلحة والألعاب النارية غير القانونية.
وأصدر وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج قعيم، تعميما موجها إلى مديريات الأمن، بالتراب الليبي ينص على تدشين قسم مهمته ترخيص أسلحة الصيد والمفرقعات والمسدسات.
وأوضح التعميم ضرورة الاهتمام بتقديم طلبات الحصول على الترخيص وتجديده على النماذج المرفقة بالتعميم، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الليبية (وال).
وشدد قعيم على تجريم كافة حاملي الأسلحة غير المصرحة، وسرعة تسليم ما بحوزتهم إلى أقرب مركز شرطة مختص، خلال مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ صدور التعميم.
يأتي هذا التطور تماشيا مع ما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم (2) لسنة 2014، من ضرورة معاقبة حاملي الأسلحة دون ترخيص.
وجاء هذا التحرك، إلحاقا بالتوجيه الذي أصدره «قعيم»، بضرورة حظر استعمال كافة أنواع الأسلحة في الأفراح والمناسبات، وتجريم كل مسؤولي القاعات الذين يسمحون باستعمال هذه الأسلحة.
وذكرت مصادر وزارة الداخلية أنه (تقرر كذلك تنفيذ حملات على بؤر بيع الأسلحة والألعاب النارية غير القانونية، ومصادرتها ومحاسبة أصحابها ورصد المحلات التي تقوم ببيع الألعاب النارية).
