طالب الاتحاد الدولي للنقابات ببروكسل الحكومات الليبية عبر وزارتي الخارجية بالمؤقته والوفاق بالتوقف الفوري عن قمع المعلمين المضربين و تنفيذ القانون رقم 4 لسنة
2018 الصادر من مجلس النواب.
ورفض الاتحاد في رسالة مستعجلة كل اساليب الترهيب والتهديد التي تمت ممارستها علي المعلمين المعتصمين، مؤكدا
على حقهم الشرعي في العدالة الاجتماعيه والتأمين الصحي.
وشدد الاتحاد الذي تدخل في الازمة بناء على شكوى مقدمة من رئيسة الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا نرمين الشريف، الى شارن بارو رئيسة الاتحاد الدولي للنقابات، شدد على ان القرارات التي اتخذها وزير التعليم بحكومة الوفاق هو انتهاك للاتفاقيات الدوليه المصادق عليها من دولة ليبيا.
واكدت الاتحاد الدولي للنقابات بأنه سيتابع قضية المعلمين والعمال بليبيا حيث طلبوا من رئيسة الاتحاد ان تكون على تواصل معهم واعلامهم بالمستجدات وفي حال استمرت الحكومات في القمع.
كما اكدت رئيسة الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا نرمين الشريف بأنه سيكون هناك لقاء اخر قريبا مع الامم المتحده بخصوص انتهاكات الحكومة للعمال والفساد المالي بالبلاد الذي كان له الاثر السئ اقتصاديا واجتماعيا على الشعب الليبي.
